الفصل السابع
القانون العائلي وشرائع أخرى
21: 1 – 23: 1

أ- المقدّمة
لا نجد هنا تصميما واضحاً، بل قوانين أُخذ من هنا وهناك وجُعلت في القانون الاشتراعي: ما يتعلّق بالسبايا، وحقّ البكورية، ودفن الميت...

1- مسائل عائلية: 21: 1- 21
21: 1- 9: الجرائم المجهولة
إذا عُثر على القاتل يُقتل قتلاً (خر 21: 12). أمّا إذا لم يُعرَف القاتل، فعلى الجماعة أن تقدّم عِجْلة كذبيحة لئلاّ تصيبهم ضربة من عند الله. هذه العادة القديمة تبيّن أنّ القتل له علاقة بالجماعة ككلّ، لا بعائلة القاتل وحده: مسؤوليّة مشتركة في الخير وفي الشر إنّ الدم المسفوك يعرّض الجماعة والبلاد للخطر. ولهذا يجب أن يُقتل القاتل أو يزول أثر عمله بفعل ليتورجي تقوم به المدينة القريبة من موقع الجريمة.
هذه الشرائع الوثنية قد كيّفها سفر التثنية ومتطّلبات الديانة اليهوديّة فأعطى فيها دورًا للكهنة، وجعل الاحتفال ينتهي بصلاة تُرفع إلى الرب. كفِّرْ يا رب عن شعبك.

آ 10- 14: النساء السبايا
نحن هنا في الحرب المقدّسة. كان سفر التثنية قد حرّم على بني إسرائيل الزّواج بنساء كنعانيّات (7: 3؛ 20: 16)، ولكنّه سمح لهم بالزواج بسبايا شعوب أخرى. ولكنّ المشترع سيدرك فيما بعد الخطر الذي تشكّله مثل هذه الزواجات، فيمنع كلّ زواج بامرأة أجنبية (عز 9- 10 ؛ نح 10: 30؛ 13: 23).
أمّا معاملة النساء السبايا فتكون معاملة إنسانية مشوبة بالرحمة. وهذه المعاملة تبدو في حالتين. الأولى: يترك المقاتل سبيّته تبكي أباها وأمّها قبل أن يتزوّج بها، وهكذا يشاركها في حزنها على والديها. الثانية: إذا تزوج القاتل بسبيّة، لا تعود له عبدة يستطيع بيعها، بل زوجة كسائر زوجاته، فلا يستطيع أن يتخلّى عنها إلا بالطلاق.
كلّ هذا يفهمنا أنّ مكانة المرأة تحفظ بالزواج، وأنّها بالزواج ترتفع إلى مستوى مكانة زوجها، مهما كان أصلها وضيعاً أو حقيراً.

آ 15- 17: حق البُكورية
هذه الشريعة تفرض على الرجل أن يساوي بين كلّ نسائه، أكُنَّ محبوبات أم مكروهات. ولكنّ بني إسرائيل لم يأخذوا بهذه الشريعة إذ أخذ بعضهم يحرم بِكْره من حق البكورية إكراماً لامرأة يحبّها ويفضّلها على أُمّ بِكره.

آ 18- 21: الاِبن العَقوق
في إطار جماعة إسرائيل يشكّل عصيان الوالدين تهديداً للنظام الاجتماعي. لهذا جاءت نصوص العهد القديم تندّد بالعصيان للوالدين (5: 16 ؛ 27: 16)، وتعاقب هذه الخطيئة بالقتل: من ضرب أباه أو أمّه فليُقتل قتلاً. من لعن أباه أو أمّه فليقتل قتلاً (خر 21 : 15-17).
نحن لسنا هنا أمام دعوى كسائر الدعاوى، ولا حاجة إلى شهود إذ لا خوف من شهادة الزور. لا يحضر الأهل مقتل أولادهم إمّا احتراماً لشعورهم، وإمّا لتذكيرهم بأن ليس لهم عليهم سلطان الحياة والموت. فالجماعة وحدها تعاقب المخالفات الخطيرة حتّى داخل العائلة.

2- شرائع متنوعة: 22:21- 12:22
21: 22- 23: دفن الميْت
إعتاد المجتمع السامي أن يعرض جثّة المصلوب ليكون عبرة لغيره. أو ليُهين به عائلتَه أو أُمّته. والأمثلة كثيرة على ذلك في بني إسرائيل (2 صم 4: 12؛ يش 8: 29؛ 10: 26- 27) وعند الفلسطيين (1 صم 31: 10) والأشوريين...
إلا أنّ القانون الاشتراعي خفّف من قساوة هذه الممارسة: الجثّة تنجّس أرض إسرائيل وتجلب عليها اللعنة لا البركة.

22: 1- 4: أشياء فضائعة
يأخذ القانون الاشتراعي بقواعد متّبعة منذ القديم بين أعضاء العشيرة الواحدة (رج خر 23: 4- 5): إذا وجد أحد خروفَ جاره يردّه إليه. إذا رأى أحد حمار أخيه واقعاً ينهضه معه.

آ 5: تنكُّر بلباس الجنس الآخر
إرتبطت هذه العادة بالديانة الكنعانية وما فيها من بغاء مكرّس ولهذا حرَّمت على بني إسرائيل: لا تكن ملابسُ الرجال على النساء.

آ 6- 7: العصافير في عشّها
لا تأخذ الأمم مع الفراخ... فالأمّ تستطيع أن تعطي الحياة من جديد لفراخ أخرى.

آ 8: سورٌ لسطحك
نحن هنا أمام خطيئة الإهمال: إجعلْ سوراً لسطحك فلا يسقط عنه أحد.

آ 9- 11: ممارسات ممنوعة
لا تزرع كرمك زرعا آخر... لا تفلح على ثور وحمار معاً. نحن لا ندري سبباً لهذه الممنوعات.

آ 12: الأهداب قي الثوب
أعطى سفر العدد (15: 37- 40) شرحاً لهذه الشريعة: لمجيَّز بنو إسرائيل عن سائر الشعوب.

3- جرائم ضدّ الزواج: 22: 13- 23: 1
22: 13- 21: بَكارةُ عذراء
كانت الفتاة تُخطب في عمر مبكّر، وكان للخطبة ما للزواج من النتيجة القانونية. وهكذا تكون الخطيبة الزانية خائنة لزوجها العتيد. ولهذا كانت تُرجَم.
أمّا الشاهد على بكارة الفتاة فالغطاء الذي استعمل في الليلة الأولى لزواجها. مثل هذه الشريعة تحمي المرأة في مجتمع لا يقيم أيّة مساواة بين الرجل والمرأة، ويكفل لها صيتها الحسن وسط شعب الله.

آ 22: الزنى
كانت الشريعة تحدّد الزنى في شعب إسرائيل القديم: علاقات جنسية مع زوجةِ رجل أو خطيبته. كان الرجل يطلّق امرأته إذا وُجدت زانية (هو 2: 2 ؛ ار 3: 8). إلا أنّ سفر التثنية يساوي الرجل بالمرأة في هذا المجال، فيُقتلان معا.

آ 23- 27: إغتصاب فتاة مخطوبة
بعد الحديث عن المساواة بين الرجل والمرأة في مجال الزنى، تصل الشريعة إلى حالتين. الحالة الأولى: هل كانت الفتاة عذراء قبل زواجها؟ الجواب نقرأه في آ 20- 021 الحالة الثانية: هل اغتُصبت الفتاة أم لا؟ إذا اغتصبت في المدينة فهي مذنبة لأنّها لم تصرخ صراخَ النجدة. أمّا إذا اغتصبت في الحقل فليست مذنبة، لأنّها إن صرخت صراخ النجدة لا يسمعها أحد. لهذا يُعاقب الرجل وحده.
هذه الشريعة نجدها أيضاً في قوانين الحثيين وشعوب بلاد الرافدين.

آ 28- 29: إغتصاب فتاة
إذا اغتُصبت فتاة سيصعب عليها أن تتزوّج. لهذا يفرض على مغتصبها أن يتزوج بها (خر 22: 15- 16) بعد أن يدفع مَهرها. ويزيد سفر التثنية على القانون السابق: لا يطلّقها كلّ أيّام حياته. بهذه الصورة تكون المرأة في أمان من أي انتقام لاحق.

آ 23: 1: إرتكاب المحرَّمات
هناك محرّمات كثيرة تذكرها التوراة (لاّ 18: 1ي؛ تث 27: 20- 23)، إلا أنّ القانون الاشتراعي لا يذكر إلاّ زواج الرجل بزوجة أبيه. هذا الزواج كان شائعاً عند الحثّيين مثلاً، ولكنّه كان مرفوضاً عند الساميين إجمالاً.